موفقیت نسبی در حذف شرکتهای پیمانکاری/ادامه قراردادهای سفید امضا

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر در زمینه وضعیت فعالیت شرکتهای پیمانکاری، گفت: یکی از مهم ترین معضلات جامعه کارگری در حال حاضر وجود شرکتهای پیمانکاری است که متاسفانه باعث کاهش امنیت شغلی کارگران شده است.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: ایجاد شرکتهای پیمانکاری از سالهای 73-72 شکل گرفت و پس از آن نیز به اوج فعالیت خود رسید.

موافقت دولت با حذف شرکتهای پیمانکاری

علی بیگی ادامه داد: در نشستهایی که با وزیر کار و امور اجتماعی برگزار کردیم در مورد مشکلات فعالیت شرکتهای پیمانکاری و لزوم متوقف شدن اقدامات آنها گفتگو کردیم  و این مساله توسط وزیر در هیئت دولت مطرح شد ولی در این رابطه هنوز نتایج لازم به دست نیامده است.

وی در این خصوص که وزیر کار و امور اجتماعی اعلام کرده بود که وضعیت فعالیت شرکتهای پیمانکاری در سازمانها و بخش های دولتی اصلاح شده و تا حدودی متوقف شده است، افزود: یکی از اقدامات خوبی که توسط دولت در سالهای اخیر انجام شد اصلاح وضعیت فعالیت شرکتهای پیمانکاری در بخش دولتی بوده است.

این مقام مسئول کارگری بیان داشت: با تلاشهای صورت گرفته توسط دولت نهادها و سازمانهای دولتی موظف شدند با کارگران به صورت مستقیم قرارداد همکاری امضا کنند و در این رابطه جذب نیروی کاراز طریق شرکتهای پیمانکاری ممنوع است ولی برخی سازمانهای دولتی هنوز در مورد قطع ارتباط با شرکتهای پیمانکاری مقاومت می کنند.

علی بیگی در مورد وضعیت شرکتهای پیمانکاری در بخش خصوصی گفت: در این حوزه هنوز اقدام موثری صورت نگرفته و شرکتهای پیمانکاری همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند.

وی از لزوم مداخله دولت در پایان دادن به فعالیت شرکتهای پیمانکاری برای جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق قانونی کارگران سخن گفت و خاطر نشان کرد: دولت باید با وضع قوانین محکمی به وضعیت فعالیت شرکتهای پیمانکاری رسیدگی کند و یا حداقل دامنه نظارتهای خود را گسترش دهد.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: باید از طریق قانونی جلوی سوء استفاده از کارگران گرفته شود چون در حال حاضر بسیاری از پیمانکاران برای جذب نیروی کار با وی قرارداد سفید امضا منعقد می کنند تا از این طریق امکان اعتراض و احقاق حق کارگر از بین برود.

علی بیگی در مورد دلیل گرایش پیمانکاران به انعقاد قراردادهای سفید امضا، بیان داشت: عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار مهم ترین دلیل نپرداختن حقوق کارگران توسط شرکتهای پیمانکاری بر اساس قانون کار است.

پرداخت 80 تا 150 هزار تومان توسط شرکتهای پیمانکاری

به گفته وی، وزارت کار و امور اجتماعی باید تدابیری اتخاذ کند تا بر اساس قراردادهای جدید کار، حقوق و مزایای کارگران به حساب بانکی آنان واریز شود تا از این طریق امکان احقاق حق کارگر در اثر سوء استفاده های احتمالی وجود داشته باشد چون برای هیئت های حل اختلاف مدارک مستند قابل ارزیابی است.

این مقام مسئول در حوزه کارگری متوسط دریافتی حال حاضر کارگران وابسته به شرکتهای پیمانکاری را ماهیانه رقمی بین 80 تا 150 هزار تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به وجود وضعیت نامطلوب کارگران در این بخش، دولت باید هرچه سریعتر تدابیر لازم را برای حمایت از کارگران بیاندیشد.

به گزارش مهر، سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی سال گذشته در خصوص وضعیت فعالیت شرکتهای پیمانکاری و روند متوقف کردن فعالیتهای آنها، گفته بود: با تدابیری که توسط دولت اندیشیده شد بیش از 90 درصد شرکتها و سازمانهای  دولتی مصوبه دولت برای انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران را اجرا کرده اند ولی برای شرکتهای خصوصی نیاز به قانون است.